اقتصاد، قربانی بزرگ اصلاحات قضایی نتانیاهو

برخی از این بحران‌ها عبارت‌اند از بحران سیاسی و پایان دموکراسی، بحران اقتصادی و عدم توسعه اقتصاد، بحران امنیت و جنگ داخلی، بحران اجتماعی و مهاجرت معکوس، بحران هویت، بحران فرهنگی که در این یادداشت مقوله اقتصاد را از منظر متغیرهای مرتبط اعم از سرمایه‌گذاری، ارزش پولی، تورم و بازار کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های پیشرفته مورد بررسی اجمالی می‌گردد.

بحران‌های مورد اشاره پس از طرح اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو سرباز نمود و در مدت‌زمان کوتاه کمتر از یک سال گسترش یافت. نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درصدد است طرحی موسوم به اصلاحات قضایی را پیگیری، تصویب و اجرا نماید تا بتواند بر اساس آن حوزه اختیارات دستگاه‌های قضایی را به‌شدت کاهش داده و یک دیکتاتوری را پایه‌گذاری کند.

این موضوع ماه‌ها اعتراضات گسترده و بحران داخلی بی‌سابقه را در پی داشته است اما از سوی دیگر نتانیاهو می‌داند که در صورت عدم پیگیری طرح مورد اشاره با فشار جدی ائتلاف‌های افراطی روبرو خواهد گردید و تنها با استعفا یکی از احزاب، کابینه او سقوط کرده و به دلیل جرایم ارتکابی رهسپار زندان خواهد شد.

به‌عبارت‌دیگر اساساً کابینه فعلی با پیش‌شرط احزاب راست افراطی باهدف تصویب و اجرای قانون طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو را به قدرت رسانده است، بنابراین باتوجه‌به اوضاع نابسامان داخلی پیش‌بینی بحران‌های جدی‌تر دور از انتظار نیست و مشکلات بیشتری را فرا روی آنها قرار خواهد داد و این بحران‌ها در ابعاد مختلفی در سطح کلان بر رژیم صهیونیستی اثر خود را به‌جای گذاشته که یکی از آنها فروپاشی اقتصاد رِژیم صهیونیستی در کوتاه و میان‌مدت است.

نبض نامنظم شاخص‌های اقتصادی

آنچه مسلم است اینکه بزرگ‌ترین مؤلفه اقتصاد و سرمایه‌گذاری امنیت است و در حال حاضر رژیم صهیونیستی فاقد امنیت پایدار بوده و از طرفی سایر عوامل مهم سرمایه‌گذاری از جمله نرخ تورم، نرخ رشد، چشم‌انداز سیاسی، قیمت مواد اولیه، انرژی، جمعیت، فرهنگ مصرفی، موقعیت جغرافیایی، بازارهای جهانی، ثبات پولی و مالی، انعطاف در بخش مالیات‌ها، سیاست‌های زیست‌محیطی، امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی همگی به طور نسبی دچار چالش شده‌اند.

نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رِژیم صهیونیستی وابسته به بخش‌های فناوری‌های پیشرفته است یا به‌عبارت‌دیگر فناوری‌های پیشرفته محور اصلی مولد اقتصاد رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد تا جایی که بیش از ۵۰ درصد صادرات نیز دقیقاً به این بخش فناوری‌های پیشرفته وابسته است و بیش ۲۵ درصد مالیات رژیم نیز از شرکت‌های فناوری‌های پیشرفته دریافت می‌گردد.

بررسی داده‌ها و جداول اقتصادی رژیم صهیونیستی بیانگر این است که در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از سود شرکت‌های نو پا و یا درحال‌رشد بخش فناوری رژیم کاهش جدی را داشته است. یعنی در حال حاضر شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری در نیمی از اقتصادی رژیم صهیونیستی (فناوری‌های پیشرفته) هستیم و طبق گزارش‌های بانک مرکزی رژیم میزان سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال جاری میلادی به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است و به تراز ۷/۳ میلیارد دلار رسیده که این میزان با رکود جهانی در کمترین و پایین‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۸ تاکنون است.

آنچه مهم است اینکه تبعیت سیاست‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی از ایالات متحده امریکا موجب الگوی منطبق اقتصادی آنها گردیده و براین‌اساس فرایندهای رکود و یا فروپاشی اقتصادی نتایج مشابه را به همراه خواهد داشت؛ بر همین اساس ورشکستی بانک‌های امریکایی علی‌رغم اعمال سیاست‌های انقباضی مالی و همچنین زیان مشاغل شرکت‌های امریکایی مرتبط با فناوری‌های پیشرفته؛ بحران اقتصادی ورشکستی بانک‌های در رژیم نیز همانند امریکا در کوتاه و میان‌مدت دور از انتظار نیست و با ادامه روند ناامنی و خراب‌کاری‌های گسترده که نوعی از جنگ داخلی محسوب می‌شود، فشار مستقیم به بخش اقتصاد و خروج سرمایه‌گذار چندین برابر افزایش خواهد یافت.

بررسی بازار سهام رژیم صهیونیستی نیز بیانگر این است که در نیمه اول سال جاری میلادی این بازار رشد چندانی را نداشته و نسبت به سال گذشته میلادی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و با رکود جهانی رشد این شاخص منفی شده است، این متغیر منفی در نمودارهای بهابازار کالا و خدمات بیانگر خروج سرمایه از بازار سهام رژیم جعلی اسرائیل است. این در صورتی است که بر اساس برنامه‌ریزی راهبری رژیم تولید ناخالص در سال جاری می‌بایست ۵/۲ درصد و در سال آینده میلادی ۳ درصد رشد نماید؛ اما با مشکلات کابینه افراطی و تنش‌ها و بحران‌های داخلی حاصل از اختلافات و همچنین بر اساس نظر کارشناسان اقتصاد خود رژیم صهیونیستی در سال جاری خوش‌بینانه 1درصد و سال آینده ۵/۱ درصد بیشتر نخواهد بود و برخی دیگر معتقدند برنامه‌های اقتصادی رژیم با افزایش ناآرامی‌ها وخامت اوضاع داخلی به میزان ۵۰ درصد در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.

موضوع بعدی که از جمله مولفه‌های مهم تأثیرگذار است اینکه داده‌ها و جداول آماری بیانگر این است که قبل از شروع به کار کابینه افراطی فعلی ضریب تورم رژیم صهیونیستی ۲/۴ درصد بوده است که این رقم درگذشته دارای جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خصوصاً بخش فناوری پیشرفته بود؛ چراکه ثبات در مؤلفه تورم این اجازه را به سرمایه‌داران می‌داد که نسبت به آینده برنامه‌ریزی دقیقی را داشته باشند، اما در حال حاضر با خروج سرمایه‌گذاران، تورم رکورد جدیدی در میان‌مدت و بلندمدت دست شکل خواهد گرفت.

همچنین ارزش پول رژیم صهیونیستی از زمان ارائه طرح اصطلاحات قضایی در مجلس رژیم صهیونیستی به میزان چشمگیری کاهش‌یافته و این کاهش ارزش پولی ادامه دارد؛ حتی بر اساس نظر جامعه‌شناسان بر سایر مقوله‌ها ازجمله مهاجرت معکوس تأثیر مستقیم داشته به عبارت بهتر در صورت ادامه بحران‌ها و درگیری‌های داخلی اقتصاد رژیم بسیار شکننده‌تر از قبل شده و نهایتاً ستون‌های اقتصادی رژیم فرو خواهد ریخت.

سایه سقوط کابینه و جنگ داخلی بر سرزمین‌های اشغالی

پرسشی که مطرح است اینکه برنامه ایجاد نظام دیکتاتوری این رژیم جعلی تا کجا پیش خواهد رفت و بحث اساسی اینکه آیا بنیامین نتانیاهو با فشارهای جوامع مختلف به‌ویژه امریکا طرح اصطلاحات قضایی را متوقف خواهد نمود یا خیر؟

پاسخ این است که احتمال توقف این طرح بسیار ضعیف بوده؛ زیرا کابینه افراطی با این طرح به‌عنوان پیش‌شرط نتانیاهو را به جایگاه نخست‌وزیری رسانده است و در صورت عدم پیگیری طرح با استعفای احزاب مواجه شده و سقوط کابینه امری جدی و محتمل است.

در این میان رویکرد ایالات متحده امریکا مهم است؛ زیرا امریکا به دنبال سیاست سازوکار فشار نرم برای جلوگیری از فروپاشی و حذف کامل رژیم صهیونیستی از صحنه به‌عنوان متحد راهبردی اوست و معتقد است که رژیم صهیونیستی در سراشیبی فروپاشی قرار دارد.

جمع‌بندی اینکه رژیم صهیونیستی در ضربه‌های مقاومت و تنش‌های ژئوپلیتیکی محاصره شده و از درون نیز با بحران‌های جدی سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جنگ داخلی، اجتماعی، مهاجرت معکوس، هویت، فرهنگی و... مواجه است و در نتیجه هر روز انشقاق جریان‌های مختلف داخلی در حال گسترش است و بحران فروپاشی اقتصادی مورد بحث اثر مستقیم بر سایر بحران‌ها خواهد داشت که مجموعه همه این عوامل فرصت‌های خوبی را برای محو رژیم منحوس موقت صهیونیستی از صحنه روزگار رقم خواهد زد.

پژوهشگر بین‌الملل

دکتر جواد معصومی